دریافت 2 هزار میلیارد ریالی جریمه از مشاوران املاک متخلف در همدان

به گزارش خبرنگار ایرنا، مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه، همواره در کانون توجه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان کشور قرار داشته است. در استان همدان، اداره کل راه و شهرسازی با محوریت معاونت مسکن و ساختمان، نقش کلیدی در اجرای طرح های ملی مانند نهضت ملی مسکن، نظارت بر ساخت وسازها و ساماندهی بازار اجاره، ایفا می کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه، همواره در کانون توجه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان کشور قرار داشته است. در استان همدان، اداره کل راه و شهرسازی با محوریت معاونت مسکن و ساختمان، نقش کلیدی در اجرای طرح های ملی مانند نهضت ملی مسکن، نظارت بر ساخت وسازها و ساماندهی بازار اجاره، ایفا می کند.

این معاونت با تمرکز بر تسهیل فرآیندهای ساخت وساز، ارتقای کیفیت پروژه های عمرانی و حمایت از اقشار مختلف جامعه، تلاش دارد تا گامی مؤثر برای تامین مسکن مناسب و پایدار برای مردم استان بردارد. در این راستا، اقدامات گسترده ای از صدور پروانه های نظام مهندسی تا نظارت عالیه بر پروژه ها و ارائه تسهیلات ودیعه مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

برای بررسی دقیق تر این فعالیت ها و چالش های پیش رو، گفت وگویی تفصیلی با علیرضا صارمی، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، ترتیب داده ایم. در این گفت وگو، جزئیات پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن، اقدامات نظارتی بر ساخت وسازها، وضعیت بازار اجاره و تسهیلات مسکن، و برنامه های آتی این معاونت مورد بحث قرار گرفته است.

ایرنا: در حوزه مشاوران املاک و نظارت بر بازار مسکن چه اقداماتی صورت گرفته است؟

صارمی: در همدان 2 هزار و 688 مشاور املاک عضو اتحادیه داریم. سال گذشته بیش از 2 هزار بازرسی از این مشاوران انجام شد تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

همچنین، 42 جلسه آموزشی و تبیینی برای مشاوران برگزار کردیم تا از افزایش بی رویه اجاره بها جلوگیری شود. در نتیجه بررسی تخلفات، 2 هزار و 850 میلیارد ریال جریمه از مشاوران متخلف دریافت شد که نشان دهنده جدیت ما در نظارت بر این حوزه است.

ایرنا: با نزدیک شدن به فصل جابه جایی مستاجران، موضوع اجاره بها و حمایت از مستاجران اهمیت بیشتری پیدا می کند. در این حوزه چه اقداماتی انجام شده است؟

صارمی: با توجه به اهمیت این موضوع، بر اساس آخرین مصوبه بانک مرکزی، سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران واجد شرایط افزایش یافته است. در مرکز استان همدان، این تسهیلات به 210 میلیون تومان و در 32 شهر دیگر استان به 140 میلیون تومان رسیده است.

برای مستاجران ساکن در مناطق روستایی نیز تسهیلاتی به مبلغ 55 میلیون تومان با سود 23 درصد و بازپرداخت پنج ساله در نظر گرفته شده است. متقاضیان می توانند از طریق سامانه برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

با این حال، یکی از چالش های ما همکاری محدود برخی بانک هاست. انتظار داریم بانک ها حمایت بیشتری در این حوزه داشته باشند تا فرآیند پرداخت تسهیلات با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

ایرنا: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها چه تغییراتی در این حوزه ایجاد کرده است؟

صارمی: این قانون تکالیف جدیدی برای دستگاه های اجرایی ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین الزامات آن، ثبت محل اسکان متقاضیان در سامانه اسکان و املاک است. ارائه خدماتی همچون خدمات بانکی، آموزشی، بیمه ای و سایر خدمات دولتی، به شرط تایید ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود. این الزام به زودی برای همه دستگاه ها اجباری می شود.

از این رو، از همه مالکان و مستاجران درخواست می کنیم هرچه سریع تر نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام کنند تا در دریافت خدمات با مشکل مواجه نشوند. این سامانه به شفاف سازی بازار مسکن و اجاره کمک زیادی می کند.

ایرنا: در ابتدا درباره وظایف اصلی معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان توضیح دهید؟

صارمی: معاونت مسکن و ساختمان نقش محوری در مدیریت و نظارت بر پروژه های مرتبط با مسکن و ساخت وساز در استان دارد. وظایف ما شامل نظارت بر اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تسهیل فرآیند صدور پروانه های ساختمانی، نظارت بر تهیه نقشه های نظام مهندسی و اطمینان از رعایت استانداردهای فنی و قانونی در پروژه های ساختمانی است. هدف ما ایجاد بستری مناسب برای تامین مسکن باکیفیت و مقرون به صرفه برای مردم و ارتقای استانداردهای ساخت وساز در سطح استان است.

ایرنا: یکی از حوزه های کلیدی فعالیت شما، نظام مهندسی ساختمان است. در سال گذشته چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟

صارمی: در حوزه نظام مهندسی، صدور پروانه های هفتگانه از وظایف اصلی ماست. در سال گذشته، برای 506 مهندس برای نخستین بار پروانه جدید صادر کردیم، که این تعداد نشان دهنده ورود نیروهای جدید و متخصص به این حوزه است.

همچنین، یک هزار و 295 مهندس پروانه های خود را تمدید کردند و 850 مهندس موفق به ارتقای پایه پروانه نظام مهندسی خود شدند. این اقدامات به منظور تقویت توان فنی و حرفه ای مهندسان و بهبود کیفیت خدمات مهندسی در پروژه های ساختمانی انجام شده است.

ما تلاش داریم با حمایت از مهندسان و نظارت دقیق بر عملکرد آن ها، استانداردهای ساخت وساز را در استان همدان ارتقا دهیم.

ایرنا: نظارت بر ساخت وسازها یکی از چالش های مهم در همه مناطق است. در همدان چه تدابیری برای نظارت عالیه بر پروژه های ساختمانی اندیشیده شده است؟

صارمی: بر اساس ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ما وظیفه نظارت عالیه بر ساخت وسازهای استان را بر عهده داریم. این نظارت از سال 1402 به صورت جدی در همدان اجرا شد، در حالی که پنج سال از تصویب این ماده قانونی گذشته بود.

برای این منظور، حدود 50 مهندس پایه یک، با تجربه و نخبه را به کار گرفتیم تا بر عملکرد مهندسان مجری نظارت کنند. در سال نخست، حدود 850 مورد نظارت بر ساختمان های در حال ساخت انجام شد.

در سال 1403 این تعداد به 920 مورد افزایش یافت و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 120 مورد نظارت ثبت شده است. در مجموع، تاکنون یک هزار و 800 مورد نظارت انجام شده که همه اطلاعات آن در سامانه سپامک به نشانی www.spamak.mrud.ir بارگذاری می شود. این سامانه به ما کمک می کند تا میزان قانون پذیری و یا قانون گریزی مجریان را به صورت شفاف رصد کنیم.

ایرنا: آیا در جریان این نظارت ها با تخلفاتی مواجه شدید و چه اقداماتی برای برخورد با آن ها انجام شده است؟

صارمی: بله، متأسفانه برخی مهندسان مجری در رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان کوتاهی می کنند. در نتیجه نظارت های انجام شده، 45 مهندس متخلف شناسایی شدند و پرونده آن ها به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ارجاع شد.

این فرآیند منجر به صدور احکام محکومیت برای متخلفان شد و در برخی موارد، عملیات اجرایی پروژه ها برای رفع نواقص و ایرادات متوقف شد. خوشبختانه، بر اساس آمار سامانه سپامک، حدود 80 درصد مهندسان در همدان قانون پذیر هستند و مقررات نظام مهندسی را به خوبی رعایت می کنند.

این نشان دهنده فرهنگ بالای حرفه ای در میان اکثر مهندسان استان است، اما ما همچنان با جدیت بر عملکرد همه مهندسان نظارت می کنیم تا کیفیت ساخت وسازها حفظ شود.

ایرنا: در حوزه طرح نهضت ملی مسکن، وضعیت ثبت نام ها و پیشرفت پروژه ها در استان همدان چگونه است؟

صارمی: طرح نهضت ملی مسکن یکی از اولویت های اصلی ماست. از زمان راه اندازی سامانه، 130 هزار و 141 متقاضی در استان همدان نام نویسی کرده اند. از این تعداد، 116 هزار و 377 نفر در قالب طرح های مسکن 99 ساله و 13 هزار و 761 نفر در قالب طرح جوانی جمعیت هستند.

در طرح جوانی جمعیت، سه هزار و 659 متقاضی چهار فرزندی و 10 هزار و 104 متقاضی سه فرزندی داریم. در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون 41 هزار و 562 متقاضی تایید نهایی شده اند و 37 هزار و 675 نفر به عنوان واجدان شرایط تجمعی شناسایی شده اند.

در طرح جوانی جمعیت نیز سه هزار و 800 نفر تایید نهایی شده و برای آن ها در پیشخوان های دولت پرونده تشکیل شده است. این آمار نشان دهنده استقبال گسترده مردم از این طرح است.

ایرنا: تخصیص زمین و پیشرفت ساخت واحدها به چه مرحله ای رسیده است؟

صارمی: برای 19 هزار و 975 متقاضی، زمین به مساحت 875 هکتار تخصیص یافته و 19 هزار و 676 متقاضی در دسته حمایتی طرح نهضت ملی مسکن قرار دارند. در مجموع تاکنون، 16 هزار و 676 واحد پذیرفته شده اند. در طرح جوانی جمعیت، برای 716 متقاضی زمین تعیین شده و 299 نفر با امضای قرارداد، زمین خود را تحویل گرفته اند.

در حوزه ساخت، عملیات پی ریزی برای 15 هزار و 37 واحد انجام شده و برای 15 هزار و 596 واحد پروانه ساخت صادر شده است.

همچنین، یک هزار و 375 واحد به مرحله نازک کاری رسیده و 6 هزار و 766 واحد در مرحله سقف و دیوارچینی هستند. این پیشرفت ها نشان دهنده سرعت قابل قبول پروژه ها در استان است.

ایرنا: قراردادهای ساخت چگونه مدیریت می شود و چه نهادهایی در این فرآیند دخیل هستند؟

صارمی: در حال حاضر، 15 هزار و 293 واحد دارای قرارداد سازنده هستند. از این تعداد، 13 هزار و 19 واحد به طور مستقیم با کارگزاران تحت نظارت اداره کل راه و شهرسازی قرارداد بسته اند و عملیات ساخت آن ها در حال انجام است.

580 واحد توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بخش دیگری توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته می شود. علاوه بر این، 6 هزار و 956 واحد به صورت گروهی به خود متقاضیان واگذار شده است تا خودشان فرآیند ساخت را مدیریت کنند. این تنوع در روش های اجرا به ما کمک کرده تا پروژه ها با سرعت بیشتری پیش بروند.

ایرنا: در حوزه نظارت فنی بر پروژه ها چه اقداماتی انجام شده است؟

صارمی: ما یک کمیته فنی تخصصی راه اندازی کردیم که پس از 14 سال دوباره فعال شد. این کمیته با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه و کارشناسان خبره، طرح های ساختمانی را بررسی می کند.

در سال گذشته، این کمیته 14 جلسه برگزار کرد و نقش مهمی در بهبود کیفیت فنی پروژه ها ایفا کرده است.

همچنین، سال گذشته 968 تن قیر رایگان برای محوطه سازی پروژه های مسکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن به شهرداری های همدان، ملایر، نهاوند و کبودرآهنگ تخصیص یافت که به بهبود زیرساخت های این پروژه ها کمک کرد.

ایرنا: وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن، به ویژه تسهیلات ودیعه و خودمالکی، چگونه است؟

صارمی: در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن، بیش از 55 هزار درخواست ثبت شد که 37 درصد متقاضیان واجد شرایط بودند.

از این تعداد، 16 هزار و 821 مستاجر (90 درصد واجدان شرایط) تسهیلات دریافت کردند. بانک ملت با پرداخت چهار هزار و 967 فقره تسهیلات، رتبه نخست را دارد و بانک های صادرات، ملی، تجارت و سپه در رتبه های بعدی هستند.

در بخش تسهیلات خودمالکی، 350 میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت 12 ساله و سود 23 درصد ارائه می شود. تاکنون هفت هزار و 764 متقاضی درخواست داده اند و چهار هزار و 969 نفر قرارداد خود را منعقد کرده و 70 درصد تسهیلات خود را دریافت کرده اند.

همچنین، 21 هزار و 557 متقاضی طرح نهضت ملی مسکن برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند و قرارداد 11 هزار و 723 واحد منعقد شده است. بانک مسکن با پنج هزار و 352 مورد در صدر قرار دارد.

ایرنا: جایگاه همدان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور چگونه است؟

صارمی: همدان هم اینک در طرح نهضت ملی مسکن در رتبه 14 کشور قرار دارد، اما با به روزرسانی آمار و پیشرفت پروژه ها، پیش بینی می کنیم به رتبه 11 ارتقا پیدا کنیم.

ما با همه توان در حال پیگیری پروژه ها هستیم و امیدواریم با همکاری دستگاه های مختلف، بتوانیم جایگاه بهتری در سطح کشور کسب کنیم.

ایرنا: به عنوان سؤال پایانی، چه برنامه هایی برای آینده در حوزه مسکن و ساخت وساز در همدان دارید؟

صارمی: ما برنامه های زیادی برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، افزایش نظارت بر ساخت وسازها و حمایت از مستاجران داریم.

تقویت همکاری با بانک ها برای پرداخت سریع تر تسهیلات، گسترش استفاده از سامانه های شفاف سازی مانند سپامک و اسکان و املاک، و ارتقای کیفیت پروژه ها از طریق کمیته فنی از اولویت های ماست.

همچنین، قصد داریم با حمایت از مهندسان و مشاوران املاک قانون پذیر، فرهنگ رعایت استانداردها را در استان تقویت کنیم. هدف نهایی ما تامین مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه و ایجاد شهری پایدار و باکیفیت است.

نظرات

captcha